متحدث الحكومة: قرارات تنظيمية جديدة لتنظيم الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام قريبًا

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع الذي عُقد اليوم ناقش جهود الحكومة السابقة في متابعة عدد من الملفات المهمة، وعلى رأسها إعادة هيكلة بعض الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة، وذلك في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأوضح الحمصاني خلال مداخلته الهاتفية في برنامج «الحياة اليوم» على قناة الحياة أن هناك إعدادًا جاريًا لعدد من الشركات تمهيدًا لنقل بعضها إلى الصندوق السيادي أو طرحها بالبورصة ضمن برنامج الطروحات، مشيرًا إلى أن آلية الطرح أو الشراكة مع القطاع الخاص ستحدد بعد دراسات اقتصادية متأنية لكل شركة لضمان أعلى استفادة للاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أنه يجري العمل على إصدار القرارات التنظيمية اللازمة لتنظيم الوضع الجديد للشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، مؤكدًا أن هذه القرارات ستصدر قريبًا عن مجلس الوزراء تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأضاف أن أحد محاور الاجتماع كان تحديد جهة الإشراف على الشركات التي كانت تتبع وزارة قطاع الأعمال العام، مشيرًا إلى أن التفاصيل سيتم الإعلان عنها قريبًا عبر قرارات تنظيمية واضحة.

كما أشار الحمصاني إلى أن رئيس مجلس الوزراء سيعلن خلال المؤتمر الصحفي المرتقب تفاصيل توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفاته للحكومة الجديدة، بالإضافة إلى ملامح المرحلة المقبلة وخطط العمل خلال الاجتماعات الأسبوعية لمجلس الوزراء.